دانلود رایگان ترجمه مقاله کراس لیستینگ و کیفیت حسابداری (ساینس دایرکت – الزویر 2020)

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

در تلفیق ابعاد گوناگون کیفیت حسابداری شرکت ها از کشورهای مختلف، لانگ و دیگران را با بکارگیری طیف وسیعی از نمایندگی ها برای کیفیت حسابداری دنبال می کنیم. فرض می کنیم کراس لیستینگ در امریکا به کیفیت حسابداری بالاتر وابسته است. از آنجاییکه مقررات شدید امریکا، نظارت شان را تقویت می کند، ممکن است انتظار برود، شرکت های کراس لیست شده، کیفیت حسابداری بهتری نسبت به شرکت های غیر کراس لیست شده، داشته باشند. با این حال، در زمینه ای که ابعاد اعمال مقررات امریکا نسبت به شرکت های کراس لیست شده ، ضعیف است و این امکان که محیط نهادی کشور وطن، نظارت شرکت های کراس لیست شده را پی ریزی می کند، کیفیت حسابداری شان ممکن است با شرکت هایی که کراس لیستینگ نمی شوند، متفاوت نباشد. بر اساس استدلالهای فوق، فرضیه زیر را تدوین می نماییم:
3. فرضیه 1. کراس لیستینگ در بازار سهام امریکا با کیفیت حسابداری، وابستگی مثبت دارد.
با استنباط از نظریه نهادی، ابعاد گوناگون محیط های نهادی شامل هنجارهای فرهنگی، دانش اجتماعی، قوانین و مقررات، بر سازمان ها و رفتارهای سازمانی اثر دارد. محیط های نهادی هر کشور، انگیزه هایی را خلق می کنند که بر رفتار مدیران شرکت، سرمایه گذاران، ناظران و سایر شرکت کنندگان بازار اثر می گذارد. تغییرات مربوط به محیط نهادی، ممکن است از دو جریان مطالعاتی موجود، استنتاج شوند: اولا، عوامل نهادی کشورهای وطن بر تصمیمات کراس لیستینگ اثر می گذارد و به طور خاص، چن و دیگران (2015) نشان می دهند، پذیرش IFRS اجباری در کشورهای وطن، میل فعالیت های کراس لیستینگ شرکت ها به ویژه در کشورهای دارای بازارهای سرمایه راکد (نقدی) را بزرگتر کرده و بیشتر افزایش می دهد. هی پی می برد، لیست های سطوح دو و سه عارضه های سپرده امریکا (ADRs = American Depository Receipts) در معاملات ارزی و سهام امریکا به طور قابل توجهی در دوره زمانی پسا سابینز –اکسلی (SOX) با افتی مشهودتر برای شرکت ها از کشورهای دارای یک سطح پایین تر محافظت سهامدار، افت کرده است. این نتایج حاکی از این است که مقررات سر سخت کشورهای میزبان ممکن است دارای یک بار نظارتی متفاوت برای شرکت ها در محیط های نهادی مختلف باشد. ثانیا، عوامل نهادی کشورها، کیفیت گزارش دهی مالی را تعیین می کند. مطالعات قبلی مربوط به حقوق حفاظت از سرمایه گذار، تغییرات در کیفیت سودها در بین کشورها را نشان می دهد (مثلا دیفوند و دیگران، 2007؛ فرانسیز و وانگ، 2008) و پیشنهاد می دهند انگیزه های مدیران برای رفتار فرصت طلبانه، با میزان حفاظت از سرمایه گذار، کاهش پیدا می کند. هوگ و دیگران (2012)در می یابند اثر پذیرش اجباری IFRS بر کیفیت سودها، برای شرکت ها، در کشورهای با حفاظت از سرمایه گذار قوی، افزایش می یابد. این یافته ها اهمیت حفاظت از سرمایه گذاران یک کشور انفرادی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و امکانی را مشخص می کند که محیط نهادی کشورها بر مشخصات داده های حسابداری گزارش شده اثر دارد. لذا، در حال اجاره سیستم حاکمیت شرکتی برتر کشورهای میزبان، ممکن است از شرکت های کراس لیست شده، بهره ببرند، حدی که تا آن، بهره خواهند برد هم توسط عوامل نهادی کشورهای وطن خودشان تعیین می شود.
در زمینه شرکتهایی که در امریکا کراس لیستینگ می شوند، تعیین محیط نهادی غالب، یک مساله است، زیرا کراس لیستینگ به یک قرارداد ضمنی بین حاکمیت شرکتی محیط های وطنی و میزبان شرکت منجر می شود. شواهد تجربی قبلی شامل کیفیت حسابداری شرکت های کراس لیست شده میشود که در پشتیبانی از نیاز به بررسی این مساله قرار دارند که آیا انگیزه مدیریتی شان تحت تاثیر محیط های نهادی امریکا یا کشور وطن شان قرار دارد یا خیر. هی و دیگران (2008)، رفتار حسابداری محافظه کارانه ADRها را در دوره های ماقبل و مابعد ساربینز اکسلی مقایسه می کنند.
آنها دریافته اند، فقط سطوح دو و سه ADRها از کشورهای دارای قانون کد، محافظه کارتر می شوند، در حالیکه ADRهای سطوح دو و سه از کشورهای حقوق عرفی، هیچ گونه تغییر معناداری را در محافظه کاری حسابداری نشان نمی دهند. لانگ و دیگران اثبات می کنند مدیریت سود بیشتر یافت شده در شرکت های کراس لیست شده ممکن است به خاطر این واقعیت باشد که مقررات SEC، تاثیر محیط محلی ضعیف بر شرکت های خارجی را تکمیل نمی کند. مطابقا، نتایج بیانگر این مساله است که یک تاثیر مشترک هم کراس لیستینگ در امریکا و هم قدرت حفاظت از سرمایه گذار کشور وطن بر روی کیفیت حسابداری وجود دارد.
فرض می کنیم، قدرت حفاظت از سرمایه گذار کشور وطن، تغییرات در کیفیت حسابداری شرکت های کراس لیست شده در امریکا را شرح دهد. از یک سو، کیفیت حسابداری شرکت های کراس لیست شده در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار قوی، نسبت به کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف، متفاوت باشد زیرا محیط کشور وطن مشترکا بر کیفیت حسابداری اثر می گذارد. در این چشم انداز تاثیر مکمل، کیفیت حسابداری برای شرکت های کراس لیست شده، از شرکت های غیر کراس لیست شده تنها در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار قوی، بهتر است، اما در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف، اینطور نیست. در فضای نهادی کشور وطن که انگیزه ها برای شرکت ها برای مشارکت در دستکاری در رفتار را افزایش میدهد، مزیت الزام اجباری قوی و محیط دادسی امریکا بر کیفیت حسابداری ممکن است مورد مبالغه واقع شود. زمانیکه خود حفاظت از سرمایه گذار کشور وطن، ضعیف باشد، برای ناظران امریکایی، اعمال اقدامات قانونی نسبت به شرکت های کراس لیست شده دشوار و هزینه بر خواهد بود که نسبت به مقررات SEC پایبند نیستند. با میسر ساختن نظارت سهامداران و مدیران برای اعمال تاثیر قابل توجه بر گزارش دهی فرصت طلبانه، کیفیت حسابداری برای شرکت های کراس لیست شده در محیط نهادی ضعیف، نسبت به شرکت های دیگر که کراس لیستینگ نشده اند، متفاوت نخواهد بود. از سوی دیگر، تفاوتهایی در کیفیت حسابداری شرکت های کراس لیست شده در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار قوی و در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف وجود نخواهد داشت. در این چشم انداز، تاثیر وابسته به جابجایی، قدرت حفاظت از سرمایه گذار، انتظار نمی رود بر تاثیر کراس لیستینگ بر کیفیت حسابداری اثر داشته باشد.فشار برای رعایت شرایط لازم سرسخت لیست گیری در بازار امریکا، پیش از رفتار فرصت طلبانه مدیریتی را در بین شرکت های کراس لیست شده در کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف تحت کنترل قرار خواهد داد، بدین وسیله، کیفیت حسابداری آنها هم چنین شبیه به شرکتهای کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار قوی، بهبود می یابد. از اینرو، فرضیه به صورت ذیل، دنبال می شود:
فرضیه 2. وابستگی مثبت بین کراس لیستینگ در بازار سهام امریکا و کیفیت حسابداری، برای شرکت های کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذاری قوی نسبت به کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف، بیشتر است.

4. داده ها و روش شناسی تحقیق
نمونه ما شرکت های مقیم در 32 کشور در دوره زمانی 2016- 2007 را در بر می گیرد. ما اطلاعات مالی و کراس لیستینگ را از پایگاه داده استریس- بوریو ون دیک جمع اوری می کنیم در حالیکه داده های مربوط به حفاظت از سرمایه گذار و نظام حقوقی به ترتیب از دجانکاف و دیگران (2008) و لا پورتا و دیگران (1998) نشات می گیرند. لیست همه متغیرها، تعاریف و منابع داده ها در جدول 1، گزارش شده است. این موارد را مستثنی می کنیم 1) موسسات ملی (کد SIC بین 6000 و 6999)، شبیه به رویکرد بکار رفته توسط تحقیقات قبلی (مثلا فرانسیس و وانگ، 2008؛ هوک و دیگران، 2012)؛ 2) شرکت های صنایع همگانی (برق، تلفن و …) (کد SIC بین 4900 و 4999)، زیرا به شدت کنترل می شوند؛ 3) مشاهدات کشورهای دارای > 100 مشاهده، یعنی، کلمبیا، جمهوری چک و اکوادور؛ و 4) مشاهدات کشورهای بدون کراس لیستینگ شرکتها در بازار ایالات متحده (مثلا Chile، مصر، اردن، نیجریه، پاکستان، لهستان، روسیه، سریلانکا، تایوان، ترکیه). هم چنین، مشاهدات دارای هر گونه داده ی مفقود یا ناقص و مشاهدات وینزوریده (پیراسته) در 1% بالا و پایین، برای کاهش تاثیر داده های پرت، مستثنی می شوند. پیرو ادبیات قبلی (مثلا بارث و دیگران، 2008؛ لانگ و دیگران، 2003، 2006؛ لوئیز و دیگران، 2003)، ما از سه بعد کیفیت حسابداری استفاده می کنیم: 1) تشخیص زیان به موقع، 2) مدیریت سودها؛ و 3) ارتباط ارزشی.

4.1. تشخیص زیان به موقع
تشخیص زیان به موقع یا محافظه کاری به صورت میزانی تعریف می شود که سودهای حسابداری دوره زمانی کنونی، به طور نامتقارن، زیان های اقتصادی را متناسب با نفع اقتصادی عواید اقتصادی ادغام می کنند. مطالعات قبلی (مثلا Ball et al., 2000a,b, 2003; Balland Shivakumar, 2005; Bushman and Piotroski, 2006; Roychowdhury and Watts, 2007)، یک گزارش به موقع تر از اخبار بد را نسبت به اخبار خوب یافته اند. برای محک زدن این مساله که آیا کراس لیستینگ در بازار امریکا به تشخیص زیان به موقع تر منجر می شود یا خیر و اینکه آیا محافظت های سرمایه گذار بر این رابطه اثر دارد یا خیر، مدل به موقع بودن نامتقارن سودهای باسو (1997) را بکار بردیم.
در مدل باسو، بازده سهام وکالتا برای درامد اقتصادی بکار رفت زیرا فرض می شود قیمت های سهام، کل اطلاعات منابع گوناگون غیر از صورت های مالی را منعکس نماید، که با شواهدی سازگار است که قیمت های سهام، اطلاعات درامدها را هدایت می کنند. برای بررسی این مساله که آیا کراس لیستینگ در بازار ایالات متحده، به تشخیص زیان به موقع تر منجر خواهد شد یا خیر، مدل رگرسیون معکوس باسو (1997) را با ادغام یک متغیر ساختگی برای کراس لیستینگ (CROSS) و اثر متقابل این متغیر با متغیرهای آزمون موجود در مدل باسو، اصلاح نمودیم، همانطور که در ذیل نشان داده شده است.

4.2. مدیریت سودها
مدیریت سودها با قدر مطلق اقلام تعهدی غیر نرمال، نشان داده می شود که در آن، یک ارزش بالاتر بیانگر احتمال بیشتری است که شرکتها در مدیریت سودها درگیر باشند و به این ترتیب، کیفیت سودهای پایین تری دارند. در مطالعه ما، اقلام تعهدی غیر نرمال، ارزش بقایای ایجاد شده از طریق تخمین مدل جونز (1991) بر حسب صنعت و سال هستند. نمونه براورد شده شامل شرکت ها در 48 گروه صنعتی بر اساس دسته بندی صنعت فاما و فرنچ (1997) با حداقل 20 مشاهده در هر گروه است. ما قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری (ABSDACC) را محاسبه می کنیم که تاثیرات ترکیبی افزایش درامدها و تصمیمات مدیریت سودهای کاهش دهنده درامد را ضبط می کند، ما از ABSDACC به عنوان متغیر وابسته در معادله 2 زیر استفاده می کنیم:
معادله 2، مجموعه ای از کنترل های سطح شرکتی را ترکیب می کند: AGE، برای کنترل اختلاف در اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها با دوره های عمر مختلف است؛ BIG4، برای توضیح اثر حسابرسان Big4 بر اقلام احتیاطی است. SIZE، برای کنترل اختلافات در رفتار اقلام تعهدی مدیران شرکت های بزرگ و کوچک است؛ FMGROW، رشد ویژه شرکت در فروشها برای ثبت اختلاف ممکن در رفتار اقلام تعهدی بین شرکتهای دارای رشد بالا و پایین است که به مدیریت سودها ارتباطی ندارد؛ INDGROW یک رشد صنعتی است که بر اساس گروه های صنعت فاما و فرنچ (1997) محاسبه می شود که ممکن است، سبب شود شرکت ها، سطوح متفاوت اقلام تعهدی را به طور اصولی گزارش دهند؛ LEV برای کنترل اثر اهرم (LEV) شرکت است با فرض اینکه شرکت های به شدت اهرم بندی شده، سعی دارند از تخلفات از شرط بدهی با مدیریت سودها به سمت بالا جلوگیری کنند؛ CFO برای ثبت وابستگی منفی بین اقلام تعهدی و وجوه در گردش است؛ CAPINT برای کنترل تاثیر بالقوه سرمایه بری بر اقلام تعهدی شرکت است؛ و ININT، برای گزارش حجم دارایی های نامشهود است. سایر متغیرها، قبلا تعریف شده اند.

4.3. ارتباط ارزشی
ارتباط ارزشی مشخص می کند، ارقام حسابداری چقدر برای سرمایه گذاران سهام مفید است. یعنی، ارقام حسابداری به صورت ارتباط ارزشی در نظر گرفته می شوند اگر دارای یک وابستگی پیش بینی شده با قیمت های سهام باشند، در راستای استدلالی که ارقام حسابداری، برای سرمایه گذاران مرتبط و قابل اطمینان هستند. در تحلیل اصلی، ارتباط ارزشی را با استفاده از مدل قیمت، براورد می کنیم. تحلیل ارتباط ارزشی را با ارزیابی رابطه بین کراس لیستینگ و ارتباط ارزشی گسترش می دهیم و اینکه محافظت های سرمایه گذار، چطور این رابطه را تعدیل می کند. شکل اصلاح شده مدل رگرسیون، به صورت ذیل است:
در این رابطه PRICE، قیمت سهام نهایی، قیمت سهام شرکت است؛ BV، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم است؛ E، سودها به ازای هر سهم ؛ و متغیرهای دیگر، قبلا تعریف شده اند.

4.4. حفاظت از سرمایه گذار
ما دو سنجش حفاظت از سرمایه گذار را بکار می گیریم: سنجش اول، بر اساس نظام و خاستگاه حقوقی کشورهاست. پیرو لا پورتا و دیگران (1998) و هی (2008)، کشورهای دارای حقوق عرفی را به صورت کشورهای با حفاظت از سرمایه گذار قوی و کشورهای دارای حقوق مدنی را به صورت کشورهای با حفاظت از سرمایه گذار ضعیف دسته بندی می کنیم. در مدلهای رگرسیون، یک متغیر ساختگی را وارد می کنیم که مقدار یک را برای کشورهای دارای حقوق عرفی می گیرد و برای کشورهای دارای حقوق مدنی، مقدار صفر را می گیرد. سنجش دوم، بر اساس شاخص حقوق ضد مدیر است که قدرت نظام حقوقی را در محافظت از سهامداران، حداقل در برابر مدیران یا سهامداران عمده در فرایند تصمیم گیری شرکتی اندازه می گیرد. در این مطالعه، از شاخص ضد مدیران توسعه یافته توسط لا پورتا و دیگران (1998) و اصلاح شده توسط جانکوف و دیگران (2008) استفاده می کنیم که در آنجا امتیاز کل شاخص اصلاح شده در طیف بین 0 تا 5 است. ما از متغیر ساختگی HIADRI استفاده می کنیم که در آنجا برای کشورهای دارای حفاظت از سرمایه گذار بالا، مقدار یک تعیین می شود اگر شاخص، چهار یا بالاتر باشد و برای حفاظت از سرمایه گذار ضعیف، مقدار صفر تعیین می شود، اگر شاخص حقوق ضد مدیر، زیر چهار باشد.