دانلود ترجمه مقاله چارچوب بندی حاکمیت عمومی در مالزی (ساینس دایرکت – الزویر 2018)

چارچوب بندی حاکمیت عمومی در مالزی: درخواست های بلاغی از طریق حسابداری تعهدی

Framing public governance in Malaysia: Rhetorical appeals through accrual accounting

چکیده
1 مقدمه
2 پیشینه مالزی و فساد
3 حسابداری تعهدی، نئولیبرالیسم و فعالیت های ضدّ فساد
4 چارچوب دادن به حاکمیت از طریق کلیدی کردن حسابداری تعهدی با تجدیدنظرهای لفظی
5 حسابداری تعهدی به عنوان تجدیدنظر بدیهی منطق،
6 حسابداری تعهدی – رفتن به ورای حاکمیت بر فعالیت های ضدّ فساد
7 بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده
چالش های حکومتی و فعالیت های ضد فساد در دولت، به دلیل عدم تناسب حسابداری با هدف تشدید می شوند. بسیاری از دولت ها در کشورهای در حال توسعه، حسابداری تعهدی را به عنوان راه حل تمام مشکلات دانسته و آن را دنبال می کنند. این مقاله با بهره گیری از تحلیل چارچوب گوفمان و تجدیدنظرهای بدیهی برای اعتبار و احساس، استفاده از حسابداری تعهدی در مالزی را بررسی می کند. حسابداری تعهدی، پتانسیل کلیدی کردن حاکمیت و فعالیتهای ضدّ فساد را دارد. با این وجود، به واسطه وجود فسادهای بومی و نهادهای دموکراتیک نسبتا ضعیفی که مسئول حاکمیت “خوب” در کشورهای در حال توسعه هستند، تجدید نظرهای بدیهی که تلاش داشتند نئولیبرابیسم را قانونی کرده و حمایت دولتی را تحت عنوان پیشرفت به دست بیاورند، نتوانستند ادامه پیدا کنند.

2. پیشینه مالزی و فساد
از دهه 1980 تا اواسط دهه 1990، مالزی یکی از اقتصادهای “ببر” جنوب شرقی آسیا محسوب می شد (سلوارجاه 1994، یوسف و نابشیما 2009). با این وجود، در شروع بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال 1997، نخست وزیر بعدی یعنی ماهاتیر محمد سعی کرد از طریق کمک های مالی سازمان یافته، از کسب و کارهای مالزیایی محافظت کند. اما از او انتقاداتی شد مبنی بر اینکه این تدابیر به درد کسانی می خورد که قبلا از سیاست های خصوصی سازی بهره مند شده بودند و اکنون هم با استفاده از کمک های مالی بودجه های دولتی، وام ها و بدهی هایشان کمتر شده و باز هم از این موقعیت سود می برند (جومو 2003). درواقع، مالزی به خاطر ادعاهای مبنی بر وجود فساد دولتی و رسوایی های شرکت های دولتی برای مثال خطوط هوایی مالزی، منطقه آزاد پورت کلانگ و فولاد پرواجا تحت فشار قرار گرفت.

از دهه 1990، تغییرات چشم انداز سیاسی مالزی منجر به آگاهی عمومی بیشتر درمورد نیاز به یک چارچوب دولتی پاسخگوتر گردید. این آگاهی باعث ایجاد فشار بر روی دولت برای بهبود دستگاه حکومتی شد. GTP برای اولین بار در سال 2010 و در سه مرحله (2020-2015 ، 2015-2013 ، 2013-2010) معرفی شد و هفت NKRA ایجاد کرد که شامل مبارزه با فساد بودند. هدف GTP 3.0 ایجاد یک ساختار حکومتی شهروند محور است که کشور را قادر می سازد به جایگاه خود به عنوان یک کشور پیشرفته برسد.