دانلود ترجمه مقاله چارچوب بندی حاکمیت عمومی در مالزی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۸)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در سال ۲۰۱۸ منتشر شده که ۱۵ صفحه می باشد، ترجمه فارسی آن نیز ۳۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله عالی بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

چارچوب بندی حاکمیت عمومی در مالزی: درخواست های بلاغی از طریق حسابداری تعهدی

عنوان انگلیسی مقاله:

Framing public governance in Malaysia: Rhetorical appeals through accrual accounting

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
نشریه ساینس دایرکت، الزویر – (Sciencedirect – Elsevier)
سال انتشار ۲۰۱۸
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری – مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت دولتی – حسابداری دولتی – حسابداری عمومی – حسابداری مدیریت – مدیریت مالی
چاپ شده در مجله (ژورنال) Accounting Forum
کلمات کلیدی کادر بندی – بلاغت – حسابداری تعهدی – حکومت – فساد – مدیریت عمومی جدید (NPM) – مالزی – کشورهای در حال توسعه
کلمات کلیدی انگلیسی Framing – Rhetoric – Accrual accounting – Governance – Corruption – New public management (NPM) – Malaysia – Developing countries
نمایه (index) scopus – master journals – JCR
نویسندگان Laurence Ferry – Zamzulaila Zakaria – Zarina Zakaria – Richard Slack
شناسه شاپا یا ISSN ۰۱۵۵-۹۹۸۲
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.07.002
لینک سایت مرجع https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0155998217301163
ایمپکت فاکتور (IF) مجله ۳٫۰۰۰ در سال ۲۰۲۳
شاخص H_index مجله ۶۰ در سال ۲۰۲۴
شاخص SJR مجله ۰٫۶۶۴ در سال ۲۰۲۳
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q2 در سال ۲۰۲۳
بیس نیست
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
فرضیه ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۲۶۴۱

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش و pdf
وضعیت ترجمه ترجمه شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه عالی (مناسب استفاده دانشگاهی و پژوهشی)
تعداد صفحات ترجمه ۳۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
ترجمه ضمیمه ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه ندارد 
منابع داخل متن ترجمه و درج شده است
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده
۱ مقدمه
۲ پیشینه مالزی و فساد
۳ حسابداری تعهدی، نئولیبرالیسم و فعالیت های ضدّ فساد
۴ چارچوب دادن به حاکمیت از طریق کلیدی کردن حسابداری تعهدی با تجدیدنظرهای لفظی
۵ حسابداری تعهدی به عنوان تجدیدنظر بدیهی منطق،
۶ حسابداری تعهدی – رفتن به ورای حاکمیت بر فعالیت های ضدّ فساد
۷ بحث و نتیجه گیری
منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده
چالش های حکومتی و فعالیت های ضد فساد در دولت، به دلیل عدم تناسب حسابداری با هدف تشدید می شوند. بسیاری از دولت ها در کشورهای در حال توسعه، حسابداری تعهدی را به عنوان راه حل تمام مشکلات دانسته و آن را دنبال می کنند. این مقاله با بهره گیری از تحلیل چارچوب گوفمان و تجدیدنظرهای بدیهی برای اعتبار و احساس، استفاده از حسابداری تعهدی در مالزی را بررسی می کند. حسابداری تعهدی، پتانسیل کلیدی کردن حاکمیت و فعالیتهای ضدّ فساد را دارد. با این وجود، به واسطه وجود فسادهای بومی و نهادهای دموکراتیک نسبتا ضعیفی که مسئول حاکمیت “خوب” در کشورهای در حال توسعه هستند، تجدید نظرهای بدیهی که تلاش داشتند نئولیبرابیسم را قانونی کرده و حمایت دولتی را تحت عنوان پیشرفت به دست بیاورند، نتوانستند ادامه پیدا کنند.

۲٫ پیشینه مالزی و فساد
از دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰، مالزی یکی از اقتصادهای “ببر” جنوب شرقی آسیا محسوب می شد (سلوارجاه ۱۹۹۴، یوسف و نابشیما ۲۰۰۹). با این وجود، در شروع بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۹۷، نخست وزیر بعدی یعنی ماهاتیر محمد سعی کرد از طریق کمک های مالی سازمان یافته، از کسب و کارهای مالزیایی محافظت کند. اما از او انتقاداتی شد مبنی بر اینکه این تدابیر به درد کسانی می خورد که قبلا از سیاست های خصوصی سازی بهره مند شده بودند و اکنون هم با استفاده از کمک های مالی بودجه های دولتی، وام ها و بدهی هایشان کمتر شده و باز هم از این موقعیت سود می برند (جومو ۲۰۰۳). درواقع، مالزی به خاطر ادعاهای مبنی بر وجود فساد دولتی و رسوایی های شرکت های دولتی برای مثال خطوط هوایی مالزی، منطقه آزاد پورت کلانگ و فولاد پرواجا تحت فشار قرار گرفت.

از دهه ۱۹۹۰، تغییرات چشم انداز سیاسی مالزی منجر به آگاهی عمومی بیشتر درمورد نیاز به یک چارچوب دولتی پاسخگوتر گردید. این آگاهی باعث ایجاد فشار بر روی دولت برای بهبود دستگاه حکومتی شد. GTP برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ و در سه مرحله (۲۰۲۰-۲۰۱۵ ، ۲۰۱۵-۲۰۱۳ ، ۲۰۱۳-۲۰۱۰) معرفی شد و هفت NKRA ایجاد کرد که شامل مبارزه با فساد بودند. هدف GTP 3.0 ایجاد یک ساختار حکومتی شهروند محور است که کشور را قادر می سازد به جایگاه خود به عنوان یک کشور پیشرفته برسد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا