دانلود ترجمه مقاله حواس جمعی، یا ریسکی برای شکست (ساینس دایرکت – الزویر 2019) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

حواس جمعی، یا ریسکی برای شکست

Mind the tail, or risk to fail

چکیده

1. مقدمه

2. تعریف مشکلات مالی

3. تخمین مقادیر ریسک کاهشی

4. داده ها و متغیرهای کمکی

5. روش های تجربی

6. مدلهای چندمتغیره همراه با آستانه

7. مدلهای چندمتغیره همراه با حد آستانه و معیارهای ریسک

8. مدل چندمتغیره با تخمین ریسک تعقیبی 5%

9. نتیجه گیری

منابع

چکیده

     در این پژوهش، نشان می دهیم که بازده سهام روزانه بیش از حد منفی، ریسک تعقیبی  بیشتری را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه این امر احتمال بروز مشکلات مالی برای شرکتها را افزایش خواهد داد. خصوصاً ما نقش ارزش در معرض خطر و ریزش موردانتظار  را در شرکتهایی که در معرض مشکلات مالی هستند، بررسی می کنیم. نتایج مطالعات ما نشان می دهد که ریسک تعقیبی افق های برنامه ریزی بلندمدت تر (سه و پنج سال) به طور مثبتی به شرکتهای در معرض مشکلات مالی  کمک می کند. علاوه بر این، با در نظر گرفتن تعداد رو به کاهش بایگانی های ورشکستگی و افزایش مبادلات و وامهای بازسازمانی، ما در رابطه با شرکتهایی که وضعیت نگران کننده ای دارند و به مرز ورشکستگی نزدیک شده اند، بحث خواهیم کرد. بنابراین، ما معنی ای برای مشکلات مالی مشروط به درآمد شرکتها، هزینه های مالی، ارزش در بازار و جریان نقدی عملیات در این مطالعه آماده کردیم.

تعریف مشکلات مالی

     به طور سنتی، بیشتر مطالعات آکادمیک در حوزه پیش بینی ورشکستگی روی انتخاب متغیرهای توضیحی و مدلسازی روش های پیش بینی عملکرد انواع مدلها متمرکز بوده اند. اگرچه این عملکردها بسیار به این نکته وابسته است که در گام اول چه تعریفی از مشکلات مالی یا ورشکستگی ارائه می شود. متاسفانه در ادبیات موضوع به این جنبه از مسئله توجه کافی ای نشده است.

     در اکثر مطالعات تعریف قانونی ورشکستگی به همراه کد ورشکستگی مربوطه به کار گرفته می شود یا از بایگانی های قانونی مربوط به ورشکستگی همراه با سایر رویدادهای مرتبط و یا دریافت رتبه های پایین تری از رتبه بندی اعتباری درجه سرمایه گذاری استفاده می گردد. دلایل پذیرفتنی منجر به استفاده مازاد از رویدادهای ورشکستگی جایگزین، به کمبود داده های استاندارد رویدادهای ورشکستگی مربوط می شوند که با رویدادهای بسیار کوچک و متناوب جایگزین شده اند. از آنجایی که این رویدادها توانایی پرداخت بدهی شرکتها را تهدید می کنند، مب توانند به عنوان ریسک های پیش فرض مدل مورداستفاده قرار گیرند. اگرچه در این حالت باید نکات قابل توجهی نیز در نظر گرفته شوند.

     ابتدا با ترکیب همه حالتهای مختلف این مقادیر پیش فرض، ما در تلاشیم که احتمال مقادیر پیامدهای ناهمگن را پیش بینی کنیم که ممکن است نامناسب باشد. علاوه بر این، از آنجا که رویدادهایی مانند ورشکستگی فرآیندهای قانونی خاص خود را دارند، معمولا اختلاف زیادی بین تاریخ های واقعی / اقتصادی پیش فرض و تاریخ قانونی پیش فرض وجود دارد. علاوه بر این، این رویدادها بسیار تحت تأثیر تفاوتهای موجود در کدهای ورشکستگی کشورهای مختلف قرار می گیرند و در نتیجه مقایسه میان پیش بینی مدل ها در کشورهای مختلف، نامناسب است. حتی برای دستیابی به کدهای یکپارچه، نمونه های صلاحدید قضایی را نمی توان کاملا نادیده گرفت ؛ چرا که در آنها نتایج ورشکستگی اغلب به سوی طلبکاران یا سهامداران متمایل می شود. به علاوه، تفاوتهای موجود در حقوق طلبکاران نقش عمده ای را در ورشکستگی یا خروجی های پیش فرض بازی می کند. داویدنکو و فرانکس (2008) تفاوتهای زیادی را در خصوص حقوق طلبکاران در فرانسه، آلمان و انگلستان گزارش دادند که بانک ها را به اصلاح وام دهی و اعمال سازماندهی مجدد به منظور جلوگیری از اقدامات پرهزینه مربوط به بایگانی های ورشکستگی مجاب می کند. این موضوع ممکن است منجر به آثار نادرستی در سلامت مالی شرکتها شود که در غیر این صورت ممکن است تداوم فعالیت آنها پرسش برانگیز باشد. یک پژوهش تازه توسط فرنک و لورانث (2014) این را تأیید می کند که تعداد زیادی از شرکتهای ورشکسته مجارستانی موجود در نمونه، به فعالیت خود برخلاف این شرکتهایی که زیانهای عملیاتی را متحمل شدند، ادامه دادند که در درجه اول به دلیل تغییر در حقوق سهامداران در قانون ورشکستگی مجارستان بود.