دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت مجموعه دارایی اعتباری با قوانین نوین کفایت سرمایه – الزویر ۲۰۰۱

elsevier

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت مجموعه دارایی اعتباری با قوانین نوین کفایت سرمایه به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: مدیریت مجموعه دارایی اعتباری با قوانین نوین کفایت سرمایه
عنوان انگلیسی مقاله: The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets
رشته های مرتبط: حسابداری، مدیریت و اقتصاد، حسابداری مالی، مدیریت مالی و اقتصاد مالی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
نشریه الزویر (Elsevier)
مجله مجله بانکداری و امور مالی (Journal of Banking & Finance)
کد محصول F63

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

بخشی از ترجمه فارسی:

درطي چند سال گذشته يك بحث گسترده بين افراد متخصص و دانشگاهيان راجع به اينكه آيا يك روش مديريت پورتفوليو مي تواند با بانكها در مديريت بهتر ريسك سرمايه كمك كند و اينكه چگونه روش مديريت پورتفوليو براي سهام داران ارزش ايجاد مي كند، وجود داشته است . در اين مقاله ، نويسندگان مي گويند كه چهار محرك وجود دارد كه بانكها را ملزم مي كنند كه به هنگام مديريت دارائي هاي اعتباري از حالت معاملاتي به يك روش كه بيشتر شبيه به مديريت پورتفوليو است حركت كنند.

اين چهار محرك عبارتند از

: تغييرات ساختاري در بازارهاي اعتباري ، ناكارآمدي انتقال ريسك به بازارهاي وام دهي ، افزايش سطح بدهي در ايالات متحده و تغييرات پيشنهاد شده براي كفايت سرمايه . نويسندگان در ادامه هيچ تغيير همزماني در قواعد مربوط به كفايت سرمايه مشاهده نكردند به عنوان اولين قدم آنها به سمت همگرايي بين ريسك سرمايه و ترتيب سرمايه براي ريسك سرمايه حركت كرده اند اين تغييرات مستلزم آن است كه بانكها به تلاشهاي خود براي ايجاد اولين كلاس از مهارتها و توانمنديهاي مديريت پورتفوليو شتاب دهند ، به كسب بهترين روش مديريت پورتفوليوي اعتباري از طريق فرصتهاي جذاب براي ايجاد ارزش سهامداران و قادر شدن بانكها در رقابت موفقيت آميز ، پاداش داده مي شود.
كلمات كليدي : قواعد سرمايه، مديريت پورتفوليو ، ريسك اعتباري
۱- دلايل عمل : نياز به ايجاد توانمنديهاي مفهومي مديريت پورتفوليوي اعتباري
مديريت ريسك اعتبار در معرض تغييرات عمده قرار گرفته است . اين تغييرات باعث تحت تأثير قرار گرفتن روند رقابت در بازارهاي اعتباري ، ايجاد فرصتهايي براي بانكهايي كه اولين مزيت ها را حفظ مي كنند ، مي شود .
يكي از فرصتهاي ايجاد شده ، حوزه مديريت پورتفوليوي اعتباري است . در حالي كه بسياري از بانكها اولين تجربيات خود را با اين مفهوم جديد ايجاد كرده اند و مسئوليت هاي سازماني را براي اجراي آن تنظيم كرده اند ما تصور مي كنيم كه نياز زيادي براي شتاب دادن به اين تلاشها وجود دارد علي الخصوص ما چهار محرك كليدي را مشاهده مي كنيم كه باعث حركت سريع بانها به سوي يك موقعيت رقابتي تر ميشود.
۲- محرك كليدي شماره ۱ : تغييرات ساختاري در بازارهاي اعتباري
در طي چند سال گذشته بازارهاي جهاني اعتباري تغييرات شگرفي داشته اند آنها اصولاً مسير و رقابت را در بازارهاي اعتباري تغيير داده اند و استراتژي هاي جديدي رابراي حفظ رقابت الزامي كرده اند ما چهار تغيير ساختاري مهم را شناسايي كرده ايم:
افزايش رقابت مخصوصاً در بازارهاي اعتباري سطح پائين.
بطور كلي رقابت در بازارهاي اعتباري بقا را افزايش داده است. علي الخصوص اين مطلب براي وام دادن به همكاران سطح پايين صحيح مي باشد. ‹مثلاً تأمين مالي با بهره بالا› دو گرايش براي اين توسعه وجود دارد ، اول بانكها سرمايه گذاري متعددي براي تأمين مالي اهرمي و وام دهي بدون سرمايه گذاري وارد بازار شده اند ، دوم بسياري از بانكهاي تجاري در تلاش براي برآورده ساختن انتظارات ROE تحليل گران سرمايه و سهام داران ، فعاليت هاي وام دهي خود را به بخش پايين تري از مقدار مجاز گسترش داده اند.
ريسك معاملات اعتباري : در طي ۵ سال گذشته ، بازار براي خريد و فروش ريسك اعتباري ، چه از طريق مشتقات اعتباري و چه از طريق تعهدات وثيقه اي وام / بدهي ‹CDOS/CLDS› رشد فزآينده اي داشته است . اين بازارهاي جديد ‹ › مديريت پورتفوليوي اعتباري را از يك روش اندازه گيري آكادميكي به يك ابزار مديريتي قوي كه بطور فعال پروفايل ريسك/ پاداش را شكل مي دهد ، تبديل كرده اند.
پيشرفت قابل ملاحظه در اندازه گيري ريسك اعتبار:
ظهور مقدماتي خريد و فروش ريسك اعتبار به صورت رشد سريع ابزارهاي جديد اندازه گيري ريسك اعتبار بود ‹همانند jpmorgan’screditmetrice credit sius se’s creditRiskPlus or mckinsey’s creditpoytfolio view›
اين ابزارهاي جديد اندازه گيري اعتبار را براي دوروش اجرايي متنوع مي كند . اول آنها به ايجاد شفافيت حول ريسك واقعي پورتفوليوهاي وام دهي كمك مي كند ، دوم آنها به كمي كردن ارزش روشهاي ديگر مديريت پورتفوليو همانند مبادله پورتفوليو يا بكار گيري مشتقات اعتباري كمك مي كند .
سرمايه گزاران تمايل بيشتري رابراي اعتبار نشان مي دهند.
در طي چند سال گذشته سرمايه گذاران مؤسسه اي اشتياق بيشتري را براي ريسك اعتبار نشان داده اند . امروزه ما طيف گسترده اي از خريداران ريسك اعتبار شامل صندوق بازنشستگي ، بيمه گران ، بيمه شوندگان وجوه انباشته و در برخي حالات بخشهاي خزانه شركت را مشاهده مي كنند . اين چهار تغييرات ساختاري تأثير مهمي بر روي شكل گيري مجدد بازار هاي وام دهي دارنده بهترين نمونه هاي عملي آنهايي هستند كه از اين تغييرات ساختاري براي تغيير از نمونه قديمي ‹ايجاد كردن و نگه داشتن› و تعويض آن با يك روش فعال تر مديريت پورتفوليو استفاده مي كنند . اين روش جديد تلاش مي كند كه بطور مثبت وضعيت ريسك/پاداش پورتفوليو هاي وام دهي را تحت تأثير قرارداده و همزمان با آن ناكارآمدي هاي پورتفوليو را حذف كند. به عبارتي فني تر هدف آن است كه پورتفوليو هاي وامدهي تا آنجايي كه ممكن است به مرز كارآمدي كه بوسيله دو بعد ‹ريسك› و ‹پاداش› ايجاد شده است نزديك شود.
۳- محرك كليدي شماره ۲ : فرصتهايي براي حذف ناكارآمديها در بازار وادهي .
پورتفوليو هاي وادهي بعلت استفاده آنها از ريسك سرمايه اغلب ناكارآمد هستند ، دلايل براي اين ناكارآمديها زماني روشن مي شود كه مقايسه اي بين ريسك انتقال در بازار وام دهي با صنعت وام دهي انجام گيرد.‹شكل ۱ را ببينيد›
بازار بيمه داراي يك سيستم بسيار حرفه اي و چند لايه از ايجاد ريسك و انتقال آن مي باشد . درمجموع هدف آن اين است كه از ريسك ناخواسته به شكل يك رويداد مخاطره اي واحد يا انواع مخاطرات به هم پيوسته اجتناب شود.قلب اين سيستم متكي بر يك روش مديريت پورتفوليو است كه به صورت تلويحي به نتايج توزيع زيان توجه دارند بنابراين شركتهاي اوليه بيمه ريسك كليه پورتفوليو را مورد بررسي قرار داده و لايه ها يا بخشهايي از ريسك را كه مي بايست منتقل شوند را مشخص مي كنند. براي جذب اين بسته اي متمركز شده ريسك ، ما يك لايه اضافي از انتقال ريسك را به فرم شركتهايي كه مجدداً بيمه شده اند تعريف مي كنيم . ماهيت كلي و تنوع اين پورتفوليوها شركتهايي كه مجدداً بيمه شده اند را قادر مي سازند تا ريسكهاي متمركز شده يا فوق العاده را جذب كنند همانند يك زمين لرزه يا ساير پوشش هاي فاجعه اي ديگر . شركتهايي كه مجدداً بيمه شده اند مجدداً تلاش مي كنند تا ازطريق مبادله ريسك ها با يكديگر ‹يعني retrocessions › يا اخيراً انتقال ريسك به بازارهاي سرمايه ‹مثلاً اوراق CAT› كارايي پورتفوليوي خود را افزايش دهند .
در صنعت بانكداري، ريسك موضوعي كاملاً متفاوت است. عمدتاً بانكها ريسك اعتبار را ايجاد و آنرا بطور كامل جذب مي كنند . اين روش كه عموماً به آن يك روش ‹ايجاد نگهداري› مي گويند شامل لايه مختلف ريسك كه از صفت بيمه يافت مي شود ، نمي باشد . بنابراين پورتفوليوي وام دهي بانكها اغلب نشان دهنده تمركز بالايي از ريسك محلي / منطقه اي است . با اينحال ، تحليل هاي يك كنيزي نشان مي دهد كه ريسك محلي اعتبار اغلب داراي همبستگي بالايي است كه مزاياي كسي به علت تنوع گران را براي بانكها در بازارهاي محلي اعتبار ايجاد مي كند‹شكل ۲› را مشاهده كنيد.
بعلاوه ، بانكها عموماً داراي روابط وامدهي قوي با يك تعداد از شركتهاي بزرگ هستند كه تراكم قابل توجهي از ريسك را به فرم نامهاي واحد ايجاد مي كند.
اين دو عامل باعث مي شود پورتفوليوهاي اعتباري ناكارآمد همراه با نياز به ريسك بالاي سرمايه براي بيمه در مقابل رويدادهاي آنها ايجاد گردد .
با اين حال تغييرات ساختاري در بازارهاي اعتباري – همان گونه كه قبلاً گفته شده است – بانكها را قادر مي سازد تا با موفقت اين ناكارآمديها را مشخص كنند.
علي الخصوص ورود بازارها به معامله ريسك اعتباري و تمايل ريسك اعتباري سرمايه گذاران ، فرصتهاي مناسبي را براي بانكها ايجاد كرده است كه يك روش مديريت پورتفوليو را انتخاب كنند . بانكهاي حرفه اي تر پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي در كاهش مؤثر ناكارآمديهاي پورتفوليو كرده اند . براي بانكهايي داراي تأخير هستند چالشهاي استراتژيكي و رقابتي بيشماري وجود دارد.
۴- محرك كليدي شماره۳: افزايش سطح بدهي درآمريكاي شمالي ووضعيت پيچيده براي بانكداريCEO ها
مقادير مطلق و نسبي بدهي براي بخش خصوصي و بدهي شركتها به سطوح ثبت شده رسيده بوده اند و در حال افزايش يافتن است اشكال ۳و۴ را مشاهده كنيد . علي الخصوص بخش بدهي با نرخ كمتر ‹junk› در ايالات متحده افزايش يافته است . در واقع برخي از بخشها در بازار وامدهي با ريسك بالا به سطح بي سابقه اي افزايش يافته اند ‹مثلاً حسابهاي حاشيه اي ، بدهي شركتي با بازده بالا زيان اوليه توليد است اعتباري ايجادشده را تحت پوشش قرار مي دهد.›
با توجه به آنچه كه اقتصاد جديد را احاطه كرده است و اقتصاد پوياي قوي مشاهده كنندگان كسي از بازار در مورد شركاي بازار در بكارگيري اين بدهي نگران هستند.
در حالي كه اينجا جاي مطرح كردن اين پرسش كه اقتصاد جديد تا چه اندازه واقعيت پيدا كرده است و يا اينكه آيا ما مي توانيم نرخ رشد فعلي اقتصاد را حفظ كنيم نيست ولي يكي از مشاهدات در رابطه با واقعي بودن آن مي گويد كه اگر در طي دو سال آينده ما يك كاهش اقتصادي را تجربه كنيم – يا حتي يك بحران اقتصادي- ما نه تنها وارد اين دوره چالشي جديد با سطح ثبت شده بدهي مي شويم بلكه با بخشي بي سابقه اي از بدهي سطح پايين يا ‹junk› مواجه مي شويم .
با توجه به اينكه در آينده حساسيت خاصي به شرايط اقتصادي وجود دارد ، نتايج جدي مي تواند بعداز نرخهاي پيش فرضي و تلفات اعتباري ايجاد گردد .
تاريخ نشان مي دهد كه چنين اهرم بدهي همواره باعث عواقب وخيم بعدي مي گردد. مثلاً junk bond crisis1989,japans realestate و bubble-depression off 1992 آنچه كه موقعيت امروزي را پر مخاطره مي سازد اين است كه بين نيروهاي اقتصادي محلي و جهاني يك وابستگي داخلي وجود دارد . شرايط بازار در سال ۱۹۹۸ در نظر بگيريد در آن سال يك نمايش واضح از الگوهاي همبستگي پيش بيني شده و وابستگي داخلي متقابل در بازارهاي بين المللي سرمايه مشاهده شده . اين الگوها باعث واكنشهاي زنجيره اي مي شود كه بسياري از مؤسسات مالي و سرمايه گذاران را متعجب مي كند . ثابت شده است كه روشهاي مديريت ريسك مؤسسات مالي در اثر موارد قادر به مشخص كردن اين حالت همبستگي پيچيده و بغرنج نمي باشد.
براي روشن شدن وابستگي دروني نيروهاي محلي و بين المللي امروزي اجازه بدهيد از يك مثال ساده براي مشخص كردن احتمال ديناميكهاي تجارت استفاده كنيم . سناريو زير نمونه اي از چندين حالتي است كه باعث نتايج جدي براي بازارهاي اعتباري مي گردد.
هر واكنش بازار سهام ‹يعني يك دگرسيون جزئي براي ميانگين ارزشگذاري بلند مدت سهام › مي تواند باعث كاهش هزينه كردن مصرف كننده ‹به علت تعداد مصرف كننده هاي با سرمايه گذاري بزرگ › و براي شركتهايي با دارائيهاي عظيم مالي ، كاهش درآمدهاي شركت گردد. از آنجائيكه هزينه كردن مصرف كننده يك عامل كليدي و مهم براي رشد آتيGDP است ، افت اقتصادي اكثراً غير قابل اجتناب است . بنا براين درآمدهاي شركت ممكن است بطور مشخص كاهش پيدا كند كه باعث بالاتر شدن هزينه هاي تأمين مالي مي گردد . اينچنين نتيجه اي مي تواند جريانهاي پولي خارجي را معكوس كنند‹كه در حال حاضر بخش قابل توجهي از بدهي مالي محلي را تشكيل مي دهند› و در نتيجه مجدداً باعث كمتر شدن نرخ مبادله دلار ‹ايجاد فشار بيشتر و تورم ناشي از كسري تجاري ما› و افزايش نرخهاي بهره مي گردد اين زماني خواهد بود كه يك حركت ثانويه درمارپيچ به سمت پايين ايجاد گردد: افزايش نرخ بهره باعث ايجاد مجموعه اي از نكولها مي شود كه مي تواند بانكها را در مصرفي استانداردهاي سخت اعتباري ‹مصوبات كمتر و يا نرخهاي بهره بالاتر› قرار دهد. بنابراين ، تعداد افراد ورشكسته نكولهاي شركت افزايش پيدا كرده و اين حركت مارپيچي شدت پيدا خواهد كرد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract Over the past several years, there has been an extensive discussion among practitioners and academics about whether and how a portfolio management approach could help banks to better manage risk capital and create shareholder value. In this article, the authors argue that there are four key drivers which require banks to move from a transactional to a more portfolio management like approach when managing credit assets. These are: structural changes in the credit markets, ineciencies of risk transfer in lending markets, ballooning debt levels in the US, and the proposed changes for capital adequacy. The authors see the latter not as a one-time change in capital adequacy rules, but more as a ®rst step towards full convergence between risk capital and regulatory capital for credit risk. These changes require banks to accelerate their e€orts to build ®rst class portfolio management skills and capabilities. Achieving best practice credit portfolio management is rewarded with attractive opportunities for shareholder value creation and enables bank to successfully compete going forward. Ó ۲۰۰۱ Elsevier Science B.V. All rights reserved. JEL classi®cation: G11; G20; G21 Keywords: Capital regulation; Portfolio management; Credit risk Journal of Banking & Finance 25 (2001) 97±۱۱۴ www.elsevier.com/locate/econbase * Corresponding author. Present address: Merrill Lynch, Investment Banking Division, Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9LY, UK. E-mail address: wolfgang_hammes@ml.com (W. Hammes). 0378-4266/01/$ – see front matter Ó ۲۰۰۱ Elsevier Science B.V. All rights reserved. PII: S 0 3 7 8 – 4266(00)00118-7 1. Reasons to act: The need for building meaningful credit portfolio management capabilities Credit risk management is undergoing major changes. These changes are likely to in¯uence the competitive conduct in the credit markets, providing opportunities for banks that secure a ®rst mover advantage. One of the emerging opportunities is the area of credit portfolio management. While many banks have made ®rst experiences with this new concept and have set up organizational responsibilities for implementing it, we do think that there is a strong need for accelerating these e€orts. More speci®cally, we see four key drivers, which are likely to reward fast moving banks with a better competitive position. 2. Key driver No. 1: Structural changes in the credit markets Over the past several years, the global credit markets have seen dramatic changes. They fundamentally changed conduct and competitiveness in the credit markets and required new strategies for sustaining competitiveness. We have identi®ed four key structural changes: Increasing competitiveness, particularly in lower grade lending markets. Overall, competitiveness in the credit markets has increased substantially. This is particularly true for lending to lower grade counterparties (e.g., leveraged ®nancing, high yield debt). There are two trends responsible for this development. First, several investment banks entered the market for leveraged ®nancing and non-investment-grade lending. Second, many commercial banks, in an e€ort to meet ROE-expectations of equity analysts and shareholders, expanded their lending activities to the lower part of the rating scale. Trading credit risk. Over the past ®ve years, the market for trading credit risk, either through credit derivatives or collateralized loan/debt obligations (CLOs/CDOs) has shown explosive growth. These new markets enabled the transformation of credit portfolio management from a rather academic measurement exercise into a powerful management tool that actively shapes the risk/reward pro®le of the portfolio. Signi®cant advancements in measuring credit risk. Preceding the emergence of credit risk trading was the rapid development of new credit risk measurement tools, such as JP MorganÕs Creditmetrics, KMVÕs Creditmonitor, Credit SuisseÕs CreditRiskPlus or McKinseyÕs Credit Portfolio View. These new measurement tools deserve credit for two key accomplishments. First, they helped create transparency around the real risk of lending portfolios. Second, they helped quantify the value of alternative portfolio management approaches, such as portfolio swaps or the employment of credit derivatives. 98 W. Hammes, M. Shapiro / Journal of Banking & Finance 25 (2001) 97±۱۱۴ Investors show increasing appetite for credit risk. Over the past several years, institutional investors have developed an increasing appetite for credit risk. Today, we ®nd a wide spectrum of credit risk buyers, including pension funds, insurers/reinsurers, hedge funds, and, in some cases, corporate treasury departments. They all help to add sucient liquidity to the new credit risk markets. These four structural changes had a signi®cant impact on reshaping the lending markets. Best practice examples have leveraged these structural changes to deviate from the old “originate and hold” paradigm and substitute it for a more proactive portfolio management approach. This new approach strives to positively in¯uence the risk/reward pro®le of the lending portfolio and, along the way, remove portfolio ineciencies. In more technical terms, the stated goal is to move the lending portfolio as close as possible to the ecient frontier formed by the two dimensions of “risk” and “reward”.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *