دانلود رایگان ترجمه مقاله دستورالعمل جدید OECD برای شرکت های چند ملیتی (نشریه تیلور و فرانسیس ۲۰۱۶) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

taylorfrancis2

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه تیلور و فرانسیس در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۶ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت خلاصه ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

دستور العمل های OECD جدید برای شرکت های چند ملیتی: بهتر ولی ناکافی

عنوان انگلیسی مقاله:

The new OECD Guidelines for Multinational Enterprises: better but not enough

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و اقتصاد
گرایش های مرتبط با این مقاله اقتصاد مالی، مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، بازرگانی بین الملل
چاپ شده در مجله (ژورنال) توسعه در عمل – DEVELOPMENT IN PRACTICE
کلمات کلیدی جهانی سازی (شامل تجارت، بخش خصوصی)؛ حکومتداری و سیاست عمومی
رفرنس دارد  
کد محصول F1247
نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۶ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ضمیمه درج نشده است   
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات بعضی بخش های این مقاله به صورت خلاصه ترجمه شده است

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
تاریخچه و زمینه
دستور العمل های OECD
دستور العمل های ۲۰۱۱
محدودیت ها و مزایا

 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
این مقاله ی مروری به بررسی این می پردازد که تا چه حدی دستور العمل های OECD برای شرکت های چند ملیتی به عنوان سیستم نظارت جهانی برای MNE عمل می کنند .ما استدلال می کنیم که اگر چه نسخه ی اصلاحی برای ۲۰۱۱ موجب تقویت دستور العمل شده است اما با این حال تا حدودی محدوده ی کوچک آن ، ماهیت اختیاری و پیاده سازی نارضایت بخش ان موجب شده است تا بهره وری مطلوب ان کاهش پیدا کند.
 
۱- مقدمه
شرکت های چند ملیتی MNE ها نهاد های تولید کننده ی سود می باشند که در تولید کالا ها و خدمات در بیش از یک کشور نقش دارند. در زمینه ی توسعه ی اقتصادی اجتماعی فریند سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در ان MNE ها مشارکت می کنند می تواند دارای مزایا و هزینه باشد. از این روی هدف نظارت بر رفتار MNE ها می تواند بهبود مزایای FDI و از همه مهم تر کاهش معایب را در پی داشته باشد.با این حال نهاد های حاکم بر MNE معمولا ضعیف تر از نهاد های حاکم بر فعالیت اقتصادی جهانی می باشند.برای مثال اگر چه سازملان تجارت جهانی بر تجارت بین الملل و صندوق بین الملل پول نظارت دارد با این حال این همکاری بین المللی در حوزه ی تولید بین المللی وجود ندارد.این وضعیت معمولا در سیستم های دولتی جهانی دیده می شود که تا حدودی توسط سازمان های همکاری و توسعه ی اقتصادی برای شرکت های چند ملیتی طراحی شده است .مقاله ی حاضر به بررسی این می پردازد که تا چه حدی دستور العمل های OECD برای شرکت های چند ملیتی به عنوان سیستم نظارت جهانی برای MNE عمل می کنند .ما استدلال می کنیم که اگر چه نسخه ی اصلاحی برای ۲۰۱۱ موجب تقویت دستور العمل شده است اما با این حال تا حدودی محدوده ی کوچک آن ، ماهیت اختیاری و پیاده سازی نارضایت بخش ان موجب شده است تا بهره وری مطلوب ان کاهش پیدا کند.
تاریخچه و زمینه
تلاش برای تاثیر گذاری و کنترل رفتار MNE به اواخر ۱۹۶۰ بر می گردد. برای مثال در ۱۹۶۹ یک هیئتی توسط دبی کل سازمان ملل برای جهت دهی و هدایت شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل شد که هدف ان پذیرش یک بیانیه ی مشترکی بود که مراحل مختلف MNE را در نظر می گرفت. بر این اساس MNE ها قادر به تشخیص اهداف توسعه ی کشور های میزبان و اهداف شناسایی شده توسط خود کشور میزبان بودند. اگر چه امروزه این مسئله بدیهی به نظر می رسد اما گاهی اوقات در مراحل مختلف می تواند اشکار باشد.در اواخر ۱۹۷۰ میلادی تحت حمایت کنفرانس سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل توجه زیادی به اثرات شیوه های تجاری و کسب و کار محدود کننده بر روی فرایند توسعه ی کشور های میزبان شد.این مسئله منجر به برگذاری کنفرانس ۱۹۸۰ سازمان ملل در خصوص عملیات محدود کننده ی کسب و کار و مجموعه اصول و قواعد شد. در عین حال مسئله ی مناظره وجود داشت که ایا دستور العمل ها بایستی اجباری باشند و یا اختیاری و در نهایت تصمیم گرفته شد که ملاحظات مربوط به قوانین ملی نیز توسط احزاب بین المللی تایید شود و این تصمیم بر اساس دستورالعمل OECD بود.
هیئت دیگر توسط دبیر کل سازمان ملل در ۱۹۷۲ در پاسخ به اثر MNE بر سیاست های کشور میزبان تشکیل شد. بر اساس یافته های این هیئت دبیر کل سازمان ملل گزارشی را ارائه کرد که در ان مسائل کشور ها بیان شده بود و نتیجه این شد که کد رفتاری جامع MNE بایستی تهیه شود. این فرایند منجر به تاسیس کمیسیون همکاری های فرا ملی سازمان ملل در مرکز همکاری های فرا ملی سازمان ملل شد.این نهاد ها همگی شروع به مذاکره در مرود کد رفتاری MNE چند جانبه کردند. این کد یک سری مسئولیت هایی برای تک تک اعضا ارائه می کند که همسو با فعالیت های MNE با اهداف توسعه ای بوده و عدم مداخله ی MNE را در امور سیاسی کشور ها بیان می کند و یا MNE بایستی به راهبرد های فرهنگی در کشور میزبان احترام بگذارد.این کد همچنین شامل مفاد ضد فساد و ضد اختلال از قرار داد بر اساس شیوه های کسب و کار محدود کننده است با این حال هنوز یک اختلاف در خصوص مسئله ی انتقال تکنولوژی مذاکره ی دارایی های خارجی و این که ایا شرکت های دولتی بایستی به صورت MNE در نظر گرفته شوند و یا نه وجود دارد.علی رغم برخی پیشرفت ها و تلاش های مهم برای موفقیت کد در جایگزینی قرار داد معمولا این جلسات سخت و کسل کننده شدند.
با گذشت زمان بسیاری از چارچوب های فعلی مربوط به استاندارد مربوط به FDI به سیاست های کشور میزبان پرداخته و توجه زیاد سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. این استاندارد ها اغلب به صورت معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه تنظیم می شوند که توسط کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل توسعه یافته اند.BIT ها معمولا رشد زیادی در طی زمان داشتند و از ۱۹۹۰ از ۴۰۰ به ۳۰۰۰ در ۲۰۱۵ رسیدند. به گفته ی اندرسون اهمیت معاهدات سرمایه گذاری پس از جنگ جهانی دوم به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرد و ان ها بسیاری از حقوق و مصونیت های افرادد و جوامع را در کشور ها تغییر دادند.این تاکید بر BIT ها به جای چند ملیتی حاکمیت MNE بسیار مهم بوده و کشور ها را ملزم به نظارت بر MNE می کند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

This viewpoint addresses the extent to which the OECD Guidelines for Multinational Enterprises adequately serve as a system of global governance for MNEs. We argue that, while a 2011 revision has strengthened the Guidelines, their somewhat limited scope, voluntary nature, and less than satisfactory implementation render their potential utility unrealised.

۱ Introduction

Multinational enterprises (MNEs) are profit-generating entities that engage in the production of goods and services in more than one country. In the context of socio-economic development, the process of foreign direct investment (FDI) in which MNEs engage can have both benefits and costs. Therefore, the purpose of governing the behaviour of MNEs would be to enhance the advantages of FDI and, more importantly, to mitigate the disadvantages.1 However, governing institutions of MNEs are much weaker than those in other realms of global economic activity. For example, while the World Trade Organization (WTO) governs international trade and the International Monetary Fund (IMF) governs international finance, no such institutional counterpart exists in the realm of international production.2 This situation leaves a major lacuna in the global governance system that has been partially filled by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises. This viewpoint addresses the extent to which the OECD Guidelines address this global governance failure. We argue that, while a recent revision has somewhat strengthened the Guidelines, their overall lack of binding power and less than satisfactory implementation render their full utility unrealised.

History and context

Efforts to influence and govern MNE behaviour go back to the late 1960s. For example, in 1969, a panel convened by the United Nations (UN) Secretary General at the direction of the Economic and Social Counsel (ECOSOC) led to the adoption of an ‘‘Agreed Statement’’ that articulated several understandings and forward steps for MNEs to consider. It was agreed both that MNEs need to recognise the development objectives of their host countries and that these objectives were best identified by the host countries themselves rather than by MNEs. While today the latter point might seem obvious, at the time, it was a significant policy step. In the late 1970s, under the auspices of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), attention turned to the effects of restrictive business practices on the development processes of host countries. This led to a 1980 UN conference on restrictive business practices and an associated ‘‘Set of Principles and Rules’’. ۳ At the time, an issue of debate was whether to make the guidelines mandatory or voluntary. Ultimately, it was decided that they were to be considered recommendations for national law rather than mandatory rules to be adjudicated by an international body (Benson 1980–۸۱), a decision that was to carry over into the OECD Guidelines.

Another panel was appointed by the UN Secretary General in 1972 in response to the perceived MNE influence on host-country policies. Based on the panel’s findings, the UN Secretariat prepared a report that identified many host-country concerns and concluded that a comprehensive Code of Conduct on MNEs should be prepared.4 This process resulted in the establishment of the United Nations Commission on Transnational Corporations and the United Nations Center on Transnational Corporations. These entities initiated the negotiation of a multilateral Code of Conduct for MNEs. This Code laid out a number of responsibilities that pertained to the legal purview of states to monitor and regulate MNE activities, the alignment of MNE activities to development goals, MNE non-intervention in the political affairs of the country, MNE respect for cultural practices and traditions in host countries, and identifying the reporting requirements of MNEs. The Code also included anti-corruption provisions from the previously described agreement on restrictive business practices. However, there was disagreement regarding the issue of technology transfer, the nationalisation of foreign assets, and whether state-owned enterprises should be treated as MNEs. Once again, an issue of conflict was whether the Code should be mandatory or voluntary. Despite some significant effort to craft the Code and despite some success in reaching agreement, the tenor of meetings became contentious and work on the Code was abandoned.

Moving forward in time, most of the existing frameworks on standards with regard to FDI address host-country polices and are geared towards protecting investors and ensuring limited interference. These standards are often codified into bilateral investment treaties (BITs), defined by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) as ‘‘agreements between two countries for the reciprocal encouragement, promotion and protection of investments in each other’s territories by companies based in either country’’. ۶ BITs have grown rapidly over time, from approximately 400 in 1990 to nearly 3,000 currently (UNCTAD 2015). As noted by Anderson (2009–۱۰), ‘‘the substance of post-World War II bilateral investment treaties has not changed substantially over time, and they still omit many rights of and protections for individuals and communities in host countries’’ (۱۳). This focus on BITs rather than more multinational approaches to MNE governance is a significant shortcoming of current institutional arrangements to govern MNEs.

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

دستور العمل های OECD جدید برای شرکت های چند ملیتی: بهتر ولی ناکافی

عنوان انگلیسی مقاله:

The new OECD Guidelines for Multinational Enterprises: better but not enough

 
 
 
 
 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.