دانلود ترجمه مقاله نقش دولت در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی

• بخشی از ترجمه:

چکیده
در ارتباط با صنایع استخراج جهانی، دولت ها خیلی از مواقع قادر به گرفتن قیمت کامل منابع شان نمی باشند. مشکل اصلی این می باشد که شرکای بخش خصوصی علاقمند، به حداکثر رساندن درآمدهایشان و به حداقل رساندن عایداتی که به کشور می رسد می باشند. خصوصی سازی کامل حقوق مربوط به ثروت گازی و نفتی با توجه به بعضی از سوء استفاده ها با دولت هایی که معاملات نامشروعی دارند، نشان داده شده است. در مورد کشورهایی با مدیریت دولتی با کیفیت بالا، و در جاهایی که مشکلات خاصی در زمینه استخراج وجود ندارد، شرکت های نفت ملی می بایست معمولا نقش اصلی را در مدیریت منابع ایفا کند. کشورهای دیگر با انتخاب سخت برای تلاش به منظور بهبود مدیریت بخش دولتی یا تکیه بر روی بخش های ناقص یا احتمالا فاسد دولتی به منظور تعریف روابط با بخش های خصوصی که هدف آن ها مقابله با منافع دولتی می باشد، مواجه هستند- یعنی پرداخت ها را به دولت به حداقل می رسانند. حتی در این موارد، چندین دستورالعمل مهم وجود دارد که دولت ها می توانند ان ها را به منظور کسب ارزش بهتر از دارایی شان، دنبال کنند: نهادها می بایست همیشه قبل از ورود به خصوصی سازی تقویت شوند؛ شکیبایی می بایست اعمال گردد- یعنی نگه داشتن ثروت نفتی در ذخایر گاهی اوقات بهتر از فروش بد آن ها می باشد؛ مقررات می بایست در مورد قراردادهای برنامه ریزی شده بازتولید اصلاح گردد؛ قراردادها می بایست دارای پیچیدگی کمی بوده و بر مبنای انگیزه های تضمین شده و عملکردشان تحت سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند؛ در نهایت، زمان بندی پرداخت ها می بایست بر مبنای نقش قابلیت دولت برای تحمل ریسک باشد. هر روشی که دنبال کنیم، هدف تصمیمات دولت، می بایست بر مبنای شفافیت، مالکیت، و بیطرفی باشد.
مقدمه
در فصل اول این جلد، به تعریف یکی از مسائل اصلی تحت عنوان”نفرین منابع” می پردازیم: اغلب موارد کشورها قیمت کامل منابع شان را بدست نمی آورند. دولتی را تصور کنید که حقیقتا علاقمند استفاده از بخت منابعش به دلیل وفور منابع برای منفعت مردم اش است. اما ابتدا، می بایست به طریقی به استخراج منابع زیرزمینی و فروش آن ها بپردازد. برای انجام اینکار، می بایست تکیه ای بر روی کارکنان دولت و یا پیمانکاران خصوصی داشته باشد. آن دولت می تواند به استخدام پیمانکاران خصوصی برای به عهده گرفتن وظایف خاص بپردازد، یا می تواند آن ها را بلعوض برای مقدار ثابت یا حق امتیاز نسبت به آنچه که می فروشد، به فروش برساند. بسیاری از شرکایی که می بایست بر روی آن ها تکیه کند، به هر حال دارای اهداف دیگری می باشند: به حداکثر رساندن درامد یا رفاه خود، که در عوض به معنای به حداقل رسانی پرداخت به دولت می باشد. این یک منازعه طبیعی و اجتناب ناپذیر در مورد منافع می باشد. در هر دو بخش دولتی و خصوصی، بسیاری از افراد هستند که دوست دارند از ثروت کشور برای اهداف شخصی شان استفاده کنند. بنابراین، چالش اصلی که هر دولت با آن مواجه است، اینست که چگونه با افرادی کار کند، که هدف شان به ضرورت متفاوت از منابف شخص شان باشد.
در این فصل، تمرکزم را بر روی مسئله ای می گذارم که مشخصا مرتبط با پاسخ به پرسش باشد: دولت چگونه می بایست با بخش خصوصی برای به حداکثر رسانی درامدی که ( ارزش تنزیل شده مورد انتظار) از موهبت طبیعی اش دریافت می کند، کار کند؟

• بخشی از مقاله انگلیسی:

ABSTRACT

In their dealings with the global extractive industries, national governments frequently fail to get full value for their resources. The key problem is that private- sector parties have interests to maximize their revenues and to minimize those accruing to the country. Full privatizations of rights to oil and gas wealth have been marked by some of the worst abuses, with governments getting the worst deal. For countries with high- quality public management, and where there are not particularly difficult extraction problems, national oil companies should often play a central role in managing resources. Others face the difficult choice of trying either to improve public sector management or to rely on an imperfect and possibly corrupt public sector to defi ne relationships with a private sector whose goal runs counter to that of the public interest—minimizing payments to the public. Even in these cases there are a number of important guidelines that governments can follow to ensure they get better value for their assets: Institutions should always be strengthened before engaging in privatization; patience should be practiced—it is sometimes better to keep oil wealth in the ground than to sell it badly; provisions should be identifi ed for contract renegotiation ex ante; contracts should be minimally complex and evaluated on the basis of the incentives they generate and their per for mance under different scenarios; fi nally, the timing of payments should be a function of the ability of the state to bear risk. What ever the approach, the aim of government decisions should be to ensure transparency, own ership, and fairness.

INTRODUCTION

In the first chapter of this volume, we identified one of the central problems underpinning the resource curse: Too often countries do not get the full value of their resources. Consider a government genuinely interested in using its good luck of an abundant resource endowment for the benefit of its people. But first it must somehow extract the resources from below the ground and sell them. To do that, it will have to rely on public employees and/or private contractors. It can hire the private contractors to undertake specifi c tasks, or it can sell them the natural resource in return either for a fi xed amount or a royalty on what ever is sold. Many of the parties upon whom it must rely, however, have another objective: maximizing their own income or well- being, which in turn means minimizing the amount paid to the government. This is a natural and inevitable conflict of interest. Both in the public and private sectors, there are many who would also like to use the country’s wealth for their own private purposes. Thus, a key challenge any government faces is to work out how to engage with these other actors, whose objectives inevitably differ radically from its own.

In this chapter, I focus on one issue that is particularly relevant to answering the question: How should governments work with the private sector to maximize the total (expected present discounted value of ) revenue it receives from its natural endowment?

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله