دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر سیاست های بهره و ارز در صادرات برزیل – الزویر ۲۰۱۶

elsevier1

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثرات سیاست های نرخ بهره و نرخ ارز بر روی صادرات برزیل به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله اثرات سیاست های نرخ بهره و نرخ ارز بر روی صادرات برزیل
عنوان انگلیسی مقاله Effects of interest and exchange rate policies on Brazilian exports
رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، مدیریت بازاریابی و صادرات، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و مدیریت مالی
کلمات کلیدی صادرات، رشد اقتصادی، سیاست اقتصادی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
مجله اقتصاد – EconomiA
سال انتشار ۲۰۱۶
کد محصول F811

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات علوم اقتصادی

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱- مقدمه
۲- رابطه بین بخش تولید و رشد اقتصادی
۳- منبع تحلیلی
۳-۱ طرف واقعی
۳-۲ درآمد
۳-۳ معادلات قیمت و نرخ بهره
۳-۴ معادلات بلوک مالی
۳-۵ پویایی
۳-۶ منبع داده ها و واسنجی پارامتر ها
۴- اثرات سیاست اقتصادی و تغییرات در دستور کار های صادراتی اقتصاد برزیل
۴-۱ اثرات سیاست پولی
۴-۲ اثرات سیاست نرخ ارز رقابتی
۴-۳ اثرات تغییرات در ترکیب صادرات برزیل
۵- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 ۱- مقدمه
بخش صنعت، یک راهبرد مورد نظر برای توسعه اقتصاد سرمایه داری از طریق اقتصاد مقیاس بوده و از این روی، توسعه آن موجب افزایش تولید و بهره وری اقتصاد شده و به فرایند توسعه فناوری کشور کمک شایانی می کند( مک کوبی و تیروال ۱۹۹۴). بر طبق فرضیات کالدوریان، بخش صنعت مسئول توسعه اقتصاد به سمت مرحله بلوغ اقتصادی است.
سوال مربوط به ساختار مولد، می تواند مرتبط با این بحث باشد. هر چه ساختار مولد متنوع تر باشد، سهم بخش های پیشرفته از نظر فناوری و نیز عملکرد اقتصادی و قدرت رقابتی کشور بیشتر است. در نتیجه، پیشرفت و بهبود زیادی در ظرفیت رشد خروجی وجود داشته است زیرا این اقتصاد موجب کاهش محدودیت های مرتبط با رشد در بیلان خارجی می شود. کالاهای صنعتی دارای ضرایب کشش درامد صادراتی بالاتری از خروجی بخش های اولیه می باشند. به طور ویژه اگر بگوییم، توسعه صادرات منعکس کننده عملکرد بخش های رقابتی اقتصاد است. در این میان، اثر بخش صنعتی بسیار موثر است زیرا این یک عامل انتشار دهنده فناوری بوده و می تواند موجب ایجاد اثرات ارتباطی و اقتصادی خارجی بر دیگران می شود( کالدور ۱۹۶۸). این رابطه بین ساختار مولد و رشد اقتصادی توسط تیروال(۱۹۷۹) بیان شده است که نشان داد هیچ کشوری نمی تواند سریع تر از سرعت سازگار با تعادل تراز پرداخت ها(BOP) رشد کند. در این شرایط، تغییرات در صادرات برای حداقل سازی مشارکت بخش صنعت اثرات منفی بر روی پویایی تولید دارد و در نتیجه بر توسعه اقتصادی اثر دارد.
تحلیل سری های صادرات توسط SECEX/MDIC در دوره متغیر از ۱۰۰۶ تا ۲۰۱۰، شواهدی را در خصوص تغییرات در صادرات کل اقتصاد برزیل در اختیار می گذارد. کالا های صنعتی در صادرات کل در دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ کاهش ۱۶ درصدی را نشان داد. و در رابطه با مشارکت هر جزء طبقه بندی شده با شدت فناوری، می توان دید که کالاهای صنعتی پیشرفته حدود ۱۲ درصد در ۲۰۰۰ بوده است و تقریبا در سال ۲۰۱۰ حدود ۴٫۶ درصد بوده است. از سوی دیگر، کالاهای صنعتی با فناوری متوسط به بالا و متوسط به پایین، که دارای سهم به ترتیب ۲۳ و ۱۹ درصدی در دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۷ داشته است، به ترتیب به ۱۸ و ۱۴٫۶ درصد کل صادرات در ۲۰۱۰ رسیده است. کالاهای با فناوری پایین تر دارای روند نزولی در طی زمان بوده و این مقدار به ۱۰ درصد می رسد. کالا های غیر صنعتی به خودی خود دارای یک روند صعودی با گذشت زمان بوده و به ۳۶٫۴ درصد کل صادرات در ۲۰۱۰ رسیده است. این شواهد موجب تعمیق بحث ها در خصوص اثرات این فرایند به خصوص کاهش سهم بخش تولید در صادرات کل اقتصاد برزیل شده است.
منابع اقتصادی نشان می دهد که کاهش نمایندگی و معرف بودن بخش صنعتی در صادرات از برزیل، مربوط به اثرات ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز واقعی بوده است که از سال ۲۰۰۳ ثبت شده است و این فرایند از طریق حفظ نرخ اسمی بالای رخ داده است. تفاوت بین نرخ بهره بین المللی و داخلی موجب جذب سرمایه می شود و این به نوبه خود منجر به ارزش گذاری ترخ ارز خواهد شد. لازم به ذکر است که مسیر رشد صادرات کالاهای اولیه می تواند به درک ترخ ارز واقعی کمک کند که اثرات منفی بر روی بخش تولید را تقویت می کند. در سال های اخیر، تغییرات ارزشگذاری بیش از حد نرخ ارز در کاهش رقابتی خارجی بخش صنعت منعکس شده است و در نتیجه، در تصمیمات سرمایه گذاری، در نظر گرفتن عدم قطعیت سود مورد انتظار موجب محدود و مسدود شدن کانال پیشرفت فنی و افزایش تولید کشور می شود.
به طور ویژه با توجه به نقش سیاست نرخ ارز،از یک سو، سطح نرخ ارز، قیمت کلیدی کشور های در حال توسعه است و هنگام تعریف سود اوری تولید با نسبت قیمت های بین کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله، نرخ ارز، اثر مستقیمی بر روی اقتصاد بخش هایی دارد که اهرم رشد تولید اقتصاد هستند( گالا و موری ۲۰۰۹). بر این اساس، حفظ نرخ ارز ادراک شده مانع از انتقال کارکنان به پویا ترین بخش های تولید می شودز یرا قیمت کالا های غیر قابل تجارت، بسیار بالا است. این نشان دهنده توسعه کم پیشرفت فنی و افزایش سطح بیکاری در فعالیت های با تولید پایین و درامد های پایین است که بر ظرفیت جذب اقتصاد اثر دارد.
از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز نیز بر قدرت رقابتی صنعتی اثر می گذارد زیرا عدم قطعیت در مورد رفتار نرخ ارز، بر تصمیم سرمایه گذاری اثر دارد. دیویدسون(۲۰۰۲) نشان می دهد که نوسانات در نرخ ارز، بر موقعیت رقابی صنعت داخلی اثر داشته و مانع از محاسبه سود اوری بالقوه می شود و از این روی کارافرینان، معمولا تصمیمات سرمایه گذاری خود را به تاخیر می اندازند. از این روی، این نوسانات اثرات منفی بر روی تجارت و سرمایه گذاری به خصوص برای کشور های در حال توسعه وارد می کنند. این تعیین کننده پویایی اقتصادی یک کشور بوده و بر رشد بلند مدت آن اثر دارد. با این حال، برای این که اقتصاد رشد کافی در بلند مدت داشته باشد، بهتر است که ساختار مولد فوق با یک بخش صادرات رقابتی ایجاد شود به ویژه با در نظر گرفتن صادرات محصولات فناوری محور که دارای کشش تقاصای بالایی برای صادرات مرتبط با آن ها می باشند.
در همین راستا، هدف این مقاله نشان دادن اثر تغییرات در سیاست نرخ ارز و پول و تغییرات در ترکیب صادرات بر روی عملکرد اقتصاد برزیل است. برای انجام این کار، ما یک مدل را در رویکرد ساختار گرایانه با در نظر گرفتن جریان های مالی ایجاد کردیم. انتخاب این روش به دلیل احتمال استفاده از معادله سرمایه گذاری، مستقل از پس انداز و صرفه جویی است. علاوه بر این که با استفاده از متغیر های اسمی، امکان تحلیل روابط بین ابعاد واقعی و مالی اقتصاد وجود دارد. با در نظر گرفتن تنها تغییرات در جریان های واقعی و سرمایه گذاری های بر گرفته از سطح پس انداز نظیر مدل های نئو گلاسیک، ، نمی توان این ها را مدل سازی کرد.
واسنجی مدل از ماتریس اجتماعی مالی(SAM) برای سال ۲۰۰۳ و روابط بین طرف واقعی و بخش مالی با صندوق های واسطه مسئول جریان درامد سرمایه در میان عوامل انجام شد. این ساده سازی به دلیل عدم دسترسی به داده های پرتفوی لازم بود با این حال این محدویت اثری بر روی اهداف این مطالعه نداشت.
این مقاله در پنج بخش سازمان دهی شده است که بخش اول شامل مقدمه است. بخش دوم به بررسی رابطه بین بخش صنعتی و رشد اقتصادی می پردازد. سپس، یک مدل تحلیلی واسنجی شده برای مطالعه استفاده می شود. بخش ۴ نتایج شبیه سازی شده و در نهایت نتیجه گیری را نشان می دهد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

The industrialsector is considered strategic for the development of capitalist economies, through economies ofscale, its development raises the productivity of the economy and contributes to the catching-up process of the technological development of the country (McCombie and Thirlwall, 1994). According to Kaldorian assumptions, the industrial sector is responsible for leading the economy to the stage of economic maturity. Associated with this discussion is the question of productive structure. The more diverse the latter is, the greater the share of high-technology sectors, as well as the economic performance and competitiveness of country. Consequently, there is also an improvement in output growth capacity, since this economy could relax the restrictions associated to growth with external balance. Industrial goods are characterized by having coefficients of exports income elasticity higher than the output of primary sectors. More specifically, the expansion of exports reflects the performance of the most competitive sectors of the economies. Among these, noteworthy is the influence of the industrial sector, since this is an important diffuser agent of technology, responsible for generating external economies and linkage effects on the others (Kaldor, 1968). This relationship between the productive structure and the economic growth was expressed by Thirlwall (1979), who showed that no country can grow faster than the rate compatible with balance of Balance of Payments (BOP). In this context, changes in the exports – to minimize the participation of the industrial sector – have negative effects on the productive dynamic, and consequently for the economic development. The analysis of series of exports made by SECEX/MDIC, in the period from 1996 to 2010, provide some evidence on the changes in the total exports of the Brazilian economy. Industrial goods lost sixteen percentage points in total exports in the period 2003–۲۰۱۰٫ And in relation to the participation of each component classified by technological intensity, we can note that high-tech industrial goods accounted for about 12% in 2000, representing approximately 4.6% in 2010. On the other hand, medium-high and medium-low technology industrial goods, which kept their share in approximately 23% and 19% in the period 1996–۲۰۰۷, recorded a reduction to 18% and 14.6%, respectively, of total exports in 2010. Lower technology goods have a downward trend over time of approximately 10 percentage points. In turn, non-industrial goods had an upward trend over the period and accounted for 36.4% of total exports in 2010. These evidences awaken the need to deepen discussions on the effects of this process, specially, of the loss of share of the manufacturing sector in the total exports of the Brazilian economy. The economic literature suggests that the loss of representativeness of the industrial sector in exports from Brazil is associated with the effects of overvaluation of the real exchange rate, recorded since 2003, and this process would have occurred through the maintenance of a very high nominal rate of interest. The differential between domestic and international interest rates attractsspeculative capital, which, in turn, contributesto the valuation of the exchange rate. It is further argued that the growth trajectory of exports of primary goods would be contributing to the appreciation of the real exchange rate, which reinforces the negative effects on the manufacturing sector. In recent years, the overvaluation movements of the exchange rate have been reflected in the loss of external competitiveness of the industrial sector and, consequently, in investment decisions, considering the uncertainty of expected profits, which, in turn, block the channel of technical progress and increased productivity of the country. Specifically, with regard to the role of the exchange rate policy, on the one hand, the level of the exchange rate is a key price for developing countries, therefore, when defining the profitability of production by the ratio of prices between tradable and non-tradable goods, the exchange rate directly affects the definition of viability economic of sectors that can leverage the growth of overall productivity of the economy (Gala and Mori, 2009). Accordingly, the maintenance of appreciated exchange rates prevents the transfer of employees to the most dynamic sectors of high productivity, since the prices of non-tradable goods are artificially high. This implies low incorporation and small development of technical progress, as well as in maintaining high levels of unemployment or underemployment of labor in low productivity activities and therefore low incomes, which affects the absorption capacity (demand) of the economy. On the other hand, the variability of the exchange rate also affectsindustrial competitiveness,since uncertainty about the exchange rate behavior affects investment decisions. Davidson (2002) argues that fluctuations in the exchange rate affect the competitive position ofthe domestic industry and limit its external insertion, given the uncertainty that impedes the calculation of the potential profitability, the entrepreneurs end up postponing investment decisions. Thus, these fluctuations impose negative effects on trade and investments, especially for developing economies. This determines the economic dynamism of a country and affects its long-term growth. However, for the economy to grow enough in the long term, it is essential thatsuch productive structure isformed by a competitive exportsector, especially regarding the export of products technology-intensive due to the higher income-elasticity of demand for exports associated with them. In this context, the aim of this paper is to show the impact of changes in monetary and exchange rate policy, and changes in the composition of exports on the performance of Brazilian economy. In order to do so, we developed a model based in structuralist approach, considering the financial flows. The choice for this approach is due to the possibility of including an investment equation independent of savings, in addition to allowing the use of nominal variables that enable the analysis of the interrelationships between the real and financial sides of the economy. This would not be possible to be modeled when considering only those changes in real flows and investments derived from the level of savings, such as the neoclassical models. Model calibration was made from the Financial Social Accounting Matrix (SAM) developed for the base year 2003, and the links between the real side and the financial sector are held by an intermediation fund responsible for flows of capital income among agents. This simplification was necessary because of the non-availability of disaggregated data of portfolios, but this limitation does not affect the objectives of this study. This paper is structured in five sections, the first being this introduction. Section 2 briefly presents the relationship between the industrial sector and economic growth. Next, it presents the analytical model calibrated for the study. Section 4 presents the simulated results and, finally, the main conclusions.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *